فروپاشی قریب‌الوقوع آمریکا

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ربع قرن گذشته ایالات متحده توانسته است برای مقابله با جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی، مالی و بهداشتی بدون اینکه طلبکاران داخلی یا خارجی نگرانی در زمینه افزایش بدهی عمومی ای که اکنون به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود نشان دهند، به طور گسترده وام بگیرد. 

نگرانی‌ها در زمینه امنیت بدهی‌های ایالات متحده به کاهش اعتماد به دلار منجر شده است که می‌تواند تقاضای خارجی برای بدهی‌های ایالات متحده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد

پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری بسیار پایین ماند و وام گرفتن را آسان و وسوسه‌انگیز کرد. به لطف جایگاه دلار، سرمایه‌گذاران جهانی حتی در مواقع بحرانی نیز به خرید از ایالات متحده بدهکار ادامه دادند، بدون اینکه مجبور باشند ذخایری برای پوشش بحران‌های آینده ایجاد کنند.

سال‌های اخیر با افزایش نرخ بهره بلندمدت اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، خطرات مالی برای این کشور افزایش یافته است و هزینه بازپرداخت بدهی عظیم واشنگتن را که تقریباً ۳۷ تریلیون دلار می شود، افزایش داده است. پرداخت‌های بهره به شدت افزایش یافته، از بودجه دفاعی فراتر رفته است و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، در بحبوحه تردیدهای فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه سیاست مالی ایالات متحده، رتبه این کشور را کاهش داده‌اند.

هیچ راه حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های دولت برای مقصر جلوه دادن فدرال رزرو به دلیل افزایش نرخ بهره گمراه‌کننده است، زیرا نرخ بهره بلندمدت به وسیله بازارهای جهانی و بر اساس انتظارات تورمی تعیین می‌شود. هرگونه تضعیف استقلال بانک مرکزی هزینه‌های استقراض را به جای کاهش، افزایش می‌دهد.

نگرانی‌ها در زمینه امنیت بدهی‌های ایالات متحده نیز به کاهش اعتماد به دلار منجر شده است که می‌تواند تقاضای خارجی برای بدهی‌های ایالات متحده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، سهم بازار جهانی آن را در میان‌مدت و بلندمدت تهدید کند و در نتیجه، فشار بر نرخ بهره را افزایش دهد و مدیریت بدهی‌های عمومی را پیچیده‌تر کند.

دولت دونالد ترامپ به اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با بدهی‌های ایالات متحده، ازجمله احتمال «نکول گزینشی» (پذیرش نکردن تعهدات مالی عمدی یا ناخواسته) برخی بدهی‌های خارجی پرداخته که نگرانی‌هایی را میان سرمایه‌گذاران جهانی ایجاد کرده است. حتی سیاست‌های پیشنهاد شده مانند مالیات بر سرمایه‌گذاران خارجی در صورت اجرا نشدن خطراتی برای اعتماد بازار ایجاد می‌کند. با افزایش نرخ بهره، افزایش بدهی عمومی و فقدان اراده سیاسی برای مهار استقراض، احتمال بحران بدهی یا فرسایش اعتماد به دلار در حال افزایش است و به طور بالقوه جایگاه جهانی ایالات متحده را در درازمدت تضعیف می‌کند.

سیاست‌های هزینه و کسری بودجه، از ریگان تا ترامپ

سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ در حال افزایش مشکل است و علت اصلی مشکل را حل نمی کند. ریشه‌های بحران بدهی به سیاست‌های کسری بودجه مربوط به دوران ریگان برمی‌گردد که به وسیله رؤسای جمهور جورج دبلیو بوش و جو بایدن ادامه یافت. بودجه ایالات متحده در زمان صلح کسری بی‌سابقه‌ای ثبت کرد که نشان دهنده اتکای مداوم دولت به استقراض برای پوشش هزینه‌های کلان است.

ترامپ در دوره رقابت های انتخاباتی در سال ۲۰۲۴ از هزینه‌های هنگفت دولت بایدن انتقاد کرد، ولی گفت اگر پیروز شود کسری بودجه مشابهی (۶ تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی) را حفظ خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود بدهی ایالات متحده تا سال ۲۰۵۴ به ۱۷۲ تا ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. تیم ترامپ معتقد است، این پیش‌بینی‌ها بدبینانه هستند و بر فرضیات رشد اقتصادی بالاتر و نرخ بهره پایین‌تر، که هزینه‌های خدمات بدهی را کاهش می دهد و تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند، بنا شده اند.

پیش‌بینی‌های رشد طبق پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده در هوش مصنوعی است که می‌تواند در مدت یک دهه به طور چشمگیری بهره‌وری را افزایش دهد. با وجود این، در میان‌مدت موانعی مانند مصرف انرژی، مقررات، بدهی‌های قانونی و اخراج‌ها، همراه با سیاست‌های پوپولیستی می‌توانند تحقق مزایای اقتصادی کامل هوش مصنوعی را محدود، رشد پیش‌بینی‌شده را کند کنند و بر توانایی دولت ترامپ برای تأمین بودجه هزینه‌های عمده تأثیر بگذارند.

انتظار می‌رود ایالات متحده در پنج تا هفت سال آینده با شوک اقتصادی بزرگی مانند جنگ سایبری، درگیری نظامی، فاجعه آب و هوایی، بحران مالی یا بیماری همه‌گیر روبرو شود که بدهی جدید قابل توجهی را به تولید ناخالص داخلی خواهد افزود. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند میانگین نرخ بهره بدهی تا سال ۲۰۵۵، ۳.۶ درصد باشد، در حالی که دولت ترامپ معتقد است نرخ بهره می‌تواند به سطوح بسیار پایین دوره نخست ریاست جمهوری اش بازگردد و هزینه‌های خدمات بدهی را کاهش دهد.

پیش‌بینی‌های رشد طبق پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده در هوش مصنوعی است که می‌تواند در مدت یک دهه به طور چشمگیری بهره‌وری را افزایش دهد

با نزدیک شدن نرخ اوراق قرضه خزانه داری بلندمدت به پنج درصد، خطرات ناشی از ادامه رشد بدهی همچنان قابل توجه است، به ویژه با توجه به بحران سیاسی ای که اقتصاد ایالات متحده با آن دست و پنجه نرم می کند. شاخص‌های فعلی بازار به کاهش شدید نرخ بهره بلندمدت نمی‌پردازند.

شکست واشنگتن در مدیریت بدهی‌های فزاینده‌اش تا حدی ناشی از اتخاذ نظریه‌های اقتصادی اغراق‌آمیز دو دهه گذشته است که فرض می‌کنند نرخ بهره بلندمدت پایین، کسری بودجه را بدون خطر قابل توجه امکان‌پذیر می‌کند. از نظر تاریخی، کشورهای بزرگ پس از جنگ‌ها یا بحران‌های بزرگ بدهی خود را کاهش داده‌اند تا برای بحران‌های آینده آماده شوند. اما پس از بحران مالی جهانی، برخی اقتصاددانان معتقد بودند رکود مزمن و نرخ بهره پایین به دولت‌ها اجازه می‌دهد به راحتی هزینه‌های اجتماعی یا محرک اقتصادی را تأمین مالی کنند.

سیاست‌های مترقی از کسری بودجه برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و اقلیمی استفاده می‌کردند، در حالی که جمهوری‌خواهان کسری بودجه را در صورتی که به کاهش مالیات و افزایش رشد کمک کند، با فرض تداوم نرخ بهره پایین، قابل قبول می‌دانستند. با سیاسی شدن بحث بدهی، اقتصاددانانی که نسبت به این دکترین بدبین بودند، نادیده گرفته شدند گرچه تاریخ نشان می‌دهد نرخ بهره بالا احتمالی مشخص بود، به ویژه پس از بحران مالی بزرگی مانند بحران مالی 2008-2009 که در آن کاهش شدید نرخ بهره نتیجه خود بحران بود، نه روندهای بلندمدت.

با وجود تداوم برخی عوامل کاهنده مانند جمعیت رو به پیری، چندین شاخص نشان می‌دهد نرخ بهره بلندمدت در آینده افزایش خواهد یافت. عوامل برجسته شامل افزایش بدهی دولت‌های جهانی، ظهور احزاب پوپولیستی طرفدار هزینه‌های داخلی، تقاضای بالای سرمایه‌گذاری به دلیل هوش مصنوعی، جنگ‌های تجاری و صنعتی شدن مجدد و افزایش هزینه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند. با افزایش بدهی، نرخ بهره و آشفتگی سیاسی در ایالات متحده، خطر شوک اقتصادی جدید که به بحران گسترده‌تری منجر می‌شود، در حال افزایش است.

بحران بدهی ایالات متحده که حدود ۳۷ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، در صورت فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده می‌تواند بدتر و به افزایش ناگهانی یا تدریجی نرخ بهره منجر شود. این موضوع به نوبه خود قیمت سهام و املاک و مستغلات را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را پیچیده می‌کند، هزینه‌های خدمات بدهی را افزایش و به طور بالقوه اقتصاد را به مارپیچ بدهی مداوم سوق می‌دهد.

راهکارهای مقابله با بحران بدهی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی

برای جلوگیری از بحران تمام عیار، واشنگتن امکان دارد به گزینه‌های نامتعارفی مانند «نکول جزئی» به وسیله تورم یا حتی «نکول قانونی» همانطور که سال ۱۹۳۳ رخ داد، متوسل شود. استقلال فدرال رزرو محدودیت است، اما رئیس جمهور می‌تواند با انتصاب رؤسایی که از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کنند، بر سیاست پولی تأثیر بگذارد، گرچه محدودیت‌های زمانی و قانونی برای این تأثیرگذاری وجود دارد و مدیریت بحران بدهی را به چالش سیاسی و اقتصادی قابل توجه تبدیل می‌کند.

برای مقابله با افزایش بدهی، رئیس جمهور با همکاری کنگره می‌تواند از ابزارهای نامتعارف ازجمله کاهش شدید نرخ بهره در مواقع اضطراری، استفاده از تورم برای کاهش ارزش بدهی یا سرکوب مالی با هدایت پس‌اندازها به سمت بدهی دولت و کنترل نرخ بهره استفاده کند. این راهبرد‌ها از نظر تاریخی در ژاپن، اروپا و ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما تأثیرات منفی بر رشد و عدالت اجتماعی دارند و سرکوب مالی امکان دارد برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار باشد.

علاوه بر این، گزینه‌های جدیدی مانند استیبل کوین‌ها در حال ظهور هستند که می‌توانند نقدینگی را به سمت بدهی خزانه‌داری هدایت کنند، اما خطرات غیرقابل محاسبه‌ای برای ثبات مالی و احتمال هجوم سپرده‌ها به همراه دارند. نکته کلیدی اینکه دولت ایالات متحده باید این ابزارها را به طور جدی درنظر بگیرد و برای شوک‌های احتمالی آماده شود، نه اینکه فرض کند بحران بدهی هرگز رخ نخواهد داد.

پایان امپراتوری

واشنگتن مدت‌هاست مشکل بدهی عظیم خود را نادیده گرفته و برای حفظ ثبات اقتصادی، به قدرت دلار، نفوذ نظامی جهانی و نرخ بهره پایین متکی بوده است. اما روند فعلی کسری بودجه این راهبرد را ناپایدار و توانایی ایالات متحده را در مقابله با بحران‌های مالی، همه‌گیری بیماری ها، بحران آب و هوایی و جنگ تهدید می‌کند و بر رشد اقتصادی فشار می‌آورد.

پیش‌بینی زمان یا شکل بحران بدهی بعدی که می‌تواند شامل ریاضت اقتصادی، تورم، سرکوب مالی، نکول جزئی یا ترکیبی از آنها باشد ناممکن است. در هر صورت، بحران بدهی ایالات متحده و اقتصاد جهانی را بی‌ثبات می‌کند و می‌تواند جایگاه دلار و نقش این کشور را به عنوان قدرت مسلط جهانی تهدید کند.